تیم تحریریه

خلاصه‌ای از مقاله الگوی شایسته فقرزدایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مفهوم آزادی مسئولانه

مقدمه

تاکنون راهکارهای متنوع و گاه متضادی برای رفع  فقر از طرف دولت‌های متعهد به کار گرفته شده است. راهکارهای اتخاذ و اجرا شده به دست دولت‌ها اغلب متناسب با شرایط ویژه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی در جوامع و بر اساس نیازهای افراد آن جامعه است.

 هدف این مقاله ارائه راهکار فقرزدایی متناسب با نظام حقوقی ایران و با درنظر داشتن اصول قانون اساسی است تا علاوه بر عادلانه و مناسب بودن، قابلیت اجرا و کارایی لازم را نیز داشته باشد.

در میان اصول قانون اساسی ایران می‌توان به این نکته اشاره کرد که یکی از وظایف اصلی حکومت فراهم کردن زمینه بروز و شکوفایی استعدادها و هم چنین گسترش آزادی به شیوه مسئولانه هم به عنوان هدف اولیه و هم به عنوان ابزار اصلی پیشرفت دیده می‌شود. فقر می‌تواند مانعی اساسی در تحقق آزادی‌های افراد باشد و آزادی غیر مسئولانه خود می‌تواند مولد فقر باشد؛ از این‌رو تدوین سند جامعی برای فقرزدایی از سوی دولت بدون توجه به تاثیرات متقابل فقر، آزادی و مسئولیت، نتایج مطلوبی به دست نمی‌دهد.

 مفهوم فقر

تاکنون تعاریف و مفاهیم زیادی در رابطه با فقر ارائه شده است مفهومی که در این مطلب مورد توجه قرار گرفته است عبارت است از : توانایی افراد در دسترسی به کالاهای مادی و مهم‌تر از آن به همه منابع لازم برای تحقق قابلیت‌های فردی  مانند آزادی‌های سیاسی، امنیت فردی و مشارکت در حیات اجتماعی، حقی همگانی و بر عهده دولت است. بنابراین تعهدات دولت درخصوص فقرزدایی حقی از سوی مردم بر عهده دولت‌ها است.

نقش دولت در کاهش فقر

اگر مردم کاهش فقر را به عنوان وظیفه دولت در نظر بگیرند باید به دنبال مطالبه آن از دولت باشند، این نگاه، مطالبه حق است که به شهروندان این امکان را می‌دهد تا درصورت عدم اقدام صحیح و به‌موقع از سوی دولت‌ها، آنها را بازخواست کنند. در این دیدگاه، فقرزدایی از سوی دولت نه به عنوان لطفی ازسوی دولت، بلکه وظیفه‌ای است که قوانین بر عهده آن قرار داده است.

 

 

 برخی عوامل موثر بر فقر زدایی

عدالت، آزادی و فقرزدایی

افراد یک جامعه با برخورداری از فرصت‌های برابر می‌توانند سرنوشت خود را رقم بزنند و در عین حال به یکدیگر نیز کمک کنند. بدون درنظر داشتن عدالت در سطوح مختلف آن و کرامت و ارزش والای انسان‌ها، فقرزدایی معنایی نخواهد داشت. وظیفه دولت در فقرزدایی از جامعه نیز برای حفاظت از این دو مفهوم است. در حقیقت پیوند میان مفاهیم عدالت اجتماعی و فقر، نیازمند بحث در مورد فقر و نابرابری است؛ به این صورت که درخصوص سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، دولت در حوزه عدالت و برابری اثر خود را نشان می‌دهد. نبود آزادی و فقر می‌تواند با کمبود امکانات عمومی، مراقبت‌های اجتماعی و وضعیت سیاسی مرتبط باشد. بنابراین در وظیفه دولت برای استقرار عدالت، می‌توان بر ایجاد فرصت‌های برابر برای رشد افراد و برطرف شدن شکاف‌های ناشی از تفاوت در قابلیت‌ها تاکید کرد.

بر اساس اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اهداف نظام تحقق قسط و عدل است. تامین قسط و عدل از طریق نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی در سراسر کشور و برای همه مردم، از اهداف کلی نظام است.

از سوی دیگر، فراهم کردن زمینه مناسب برای ظهور و بروز خلاقیت‌های انسانی در جامعه، جز با استقرار قسط و عدل در جامعه برای تامین امکانات و شرایط مساوی و مناسب و رفع نیازهای ضروری میسر نمی‌شود.

هدف اصلی حکومت در معنای کلی آن، اجرای عدالت در عرصه زندگی عمومی است و عدالت در این معنای وسیع، متضمن مفاهیم امنیت، آزادی، برابری و رفاه عادلانه است.

آنچه مشخص است، این است که میان موقعیت فردی، گزینه‌ها و امکاناتی که برای یک فرد وجود دارد و محدودیت اقتصادی که بسیاری از آزادی‌های دیگر افراد را نیز از بین می‌برد؛ رابطه محکمی وجود دارد. نبود آزادی و فقر می‌تواند با کمبود امکانات عمومی، مراقبت‌های اجتماعی و وضعیت سیاسی مرتبط باشد.

یکی دیگر از مواردی که در دست یافتن به آزادی مهم است احترام به کرامت انسانی همه افراد جامعه است. از طرفی یکی از این شرایط نامطلوب در تضاد با کرامت انسانی، فقر و محرومیت است که با وجود آن نمی‌توان کرامت انسانی را شاهد بود.

بنابراین لازم است دولت امکاناتی فراهم آورد تا همه افراد به استانداردهای معیشتی نه تنها از طریق منافع مادی، بلکه از طریق احترام گذاشتن به کرامت انسانی آنها نزدیک شوند.

از منظر قانون اساسی؛ وظیفه دولت تنها تامین حداقل‌های معیشتی افراد نیست، بلکه ارتقای قابلیت‌های افراد به منظور دستیابی به زندگی  معمول با توجه به شان انسانیت آن‌ها است. دولت به صورت مستقیم وظیفه دارد تا سطح زندگی مناسبی را برای کسانی که  به این حد از رفاه مادی نرسیده‌اند فراهم کند. دولت نه تنها وظیفه دارد که فقرا و مساکین جامعه را به حد زندگی متوسط در جامعه برساند؛ بلکه باید زندگی افراد دهک‌های پایین جامعه را نیز ارتقاء بخشد.

 

 

نظریه آزادی مسولانه

برای دستیابی به درک عمیق از فقرزدایی لازم است مفاهیم توسعه و پیشرفت، دقیق‌تر تعریف شوند. پیشرفت به معنای رشد تدریجی و همه جانبه )مادی و معنوی(  سطوح زندگی به صورت کیفی به سمت وضعیت مطلوب است که در فقرزدایی نیز همین مفهوم مدنظر است. مفهوم پیشرفت جامع تر از مفهوم توسعه است. برای نیل به پیشرفت، انواع مختلف آزادی از قبیل آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فردی را می‌توان در نظر گرفت، این آزادی‌ها مکمل یکدیگر هستند. آزادی سیاسی و اقتصادی همدیگر را تقویت می‌کنند. ایجاد فرصت‌ها و آزادی‌های فردی از طرف دولت؛ اقتصاد و مشارکت سیاسی را تکمیل و در نتیجه ابتکار عمل مردم در زدودن محرومیت را افزایش می‌دهد.

مبنای مسئولیت در نظریه آزادی مسئولانه بر بدون شرط بودن حق افراد بر دستیابی به زندگی مطلوب است. این حق دربردارنده مسئولیت و تعهد حقوقی بدون شرط دولت‌مردان در تحقق این حق است.

انواع مسئولیت در فقر زدایی

1)مسئولیت فرد: به معنای مسئولیت افراد در فقرزدایی از خود؛

2) مسئولیت اجتماعی: به معنای مسئولیت اجتماع در کلیت خود بر فقرزدایی از چهره جامعه که شامل دولت و افراد غیردولتی است. این سطح از مسئولیت دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ به این صورت که مسئولیت تامین نیازهای اساسی )یا فراتر از آن، تامین زندگی مطلوب و به‌دور از هرگونه فقر و محرومیت(، محصول عملکرد موثر جامعه در واگذاری وظایف برای تضمین تحقق نیازهای اساسی است.

 انواع راه‌کارهای دولت برای فقر زدایی

با درنظر داشتن رویکردهای ذکر شده در قانون اساسی به فقر، می‌توان تعهد دولت به فقرزدایی را در سه گروه اصلی تقسیم‌بندی و بررسی کرد.

1) راهکارهای ساختاری: که به آسیب‌شناسی ساختاری نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پرداخته و سپس راهکاری

متناسب با نظام موجود که بر عهده دولت است را ارائه می‌دهد.

2) راهکارهای هنجاری:که نظام هنجاری را مطالعه و آسیب‌شناسی می‌کند و پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین جهت فقرزدایی ارائه می‌دهد.

 3) راهکارهای رفتاری: که از بعد رفتاری، علل و عوامل ایجاد فقر را پیدا می‌کند و سپس راهکاری جهت اصلاح و مبارزه با رفتارهای اشتباه و فقرزدا بیان می‌کند.

 

 

اصلاحات ساختاری

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ ناهماهنگ بودن ساختار تولید، فرهنگ مصرف، نظام حقوق و دستمزد، نظام تامین اجتماعی و نظام مالیاتی با هدف فقرزدایی، اصلاح ساختار آموزشی در سطح ابتدایی و تحصیلات عالی، موازی‌کاری در مسیر فقرزدایی وعدم شفافیت و پاسخگو نبودن نهادهای متولی امر فقرزدایی، وجود فساد گسترده سیاسی و اقتصادی و سرانجام، فربه‌بودن دولت و خصوصی‌سازی ناصحیح، چند مورد از این کمبودهاست که نیازمند اعمال اصلاحات از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

ارتقای حکمرانی محلی و جوامع مدنی

بهبود حکمرانی مردم برای ارائه خدمات بهتر و پاسخگویی بیشتر به مشکلات مردم فقیر بسیار حیاتی است.

 پیشرفت واقعی حاصل رفتارهای خلاق عاملان انسانی است که به طور مداوم در جریان برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا و ارزیابی این برنامه‌ها حضور دارند.

دولت‌های توانمند ملی باید جوامع محلی را از طریق سازوکارهایی که دسترسی شهروندان به اطلاعات را افزایش می‌دهد و توانمندسازی، فراگیری و مشارکت آنان را تسهیل می‌کند و نیز پاسخگویی دولت‌ها به شهروندان را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاری کنند تا ظرفیت‌های سازمانی محلی توسعه پیدا کند.

همچنین یکی دیگر  از مهم‌ترین اقدامات حقوقی در زمینه کنترل و کاهش فقر؛ برقراری جریان اطلاعاتی از مردم فقیر به فرایندهای بودجه‌ریزی و تدوین سیاست‌ها، همچنین مشارکت جوامع مدنی در پیگیری نحوه هزینه ‌کردها یا بازخورد شهروندی از طریق سازوکارهای مسئولیت‌پذیری اجتماعی اشاره کرد.

تقویت مدیریت هزینه‌های عمومی

مدیریت هزینه‌های عمومی، یکی از ارکان اصلی و ضروری کنترل فقر محسوب می‌شود. وقتی ذی‌نفعان مختلف از جمله جامعه مدنی، بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان ) به خصوص مردم فقیر ( بتوانند دستاوردها و عملکرد هزینه‌های عمومی را پایش کنند؛ در این صورت این عملکردها بهبود پیدا می‌کند.

اعمال راه‌حل‌های هنجاری فقرزدایی از طرف دولت

قوانین و مقررات وسیعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند که می‌توان آنها را مربوط به فقر دانست. از سوی دیگر، هنجارهایی نیز موجود هستند که به اصلاحات گسترده نیازمندند تا بتوانند کارآیی لازم جهت فقرزدایی داشته باشند. این مجموعه از راهکارها نیازمند اصلاحاتی در قوانین و مقررات هنجاری کشور از طرف دولت است که تا انجام نگردد؛ نمی‌توان به موفقیت برنامه‌های فقرزدا امید بست.

 

رفع تبعیض‌های ناروا

تبعیض به معنای نابرابری، هسته اصلی فقر را تشکیل می‌دهد. اگر فقر را به عنوان محرومیت از قابلیت‌های اساسی زندگی سالم تعریف کنیم؛ نابرابری در دسترسی به امکانات و به بیان دیگر، تبعیض در دسترسی به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی، از مهمترین عوامل اصلی فقر درنظر گرفته می‌شود. منشا نابرابری به ساختار و عملکرد قدرت در جامعه بازمی‌گردد. بر این مبنا اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف دانسته در جهت رفع تبعیضات ناروا تمامی امکانات خود را به کار برد. در حقیقت، این مسئله از تعهدات دولت به‌معنای ‌قوای‌حاکمه در برابر ملت است.

وظایف دولت در جبران کاستی‌ها از طریق اعمال تبعیضات مثبت

کاهش فقر جز با حمایت اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه به‌صورت هدف‌مند و مستمر، ممکن و امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، رویکرد قابلیتی در افزایش توانمندی‌های زنان، کودکان و افراد معلول جامعه که به طورکلی از آسیب‌پذیرترین اقشار در جامعه هستند، تاکید دارد. محروم شدن زنان از حق اشتغال و یا سهم نابرابر آنها در ورود به بازار کار، و به‌کارگیری سیاست‌های خیریه‌ای مانند کمک هزینه‌های ناچیزی که بعضی نهادهای حمایتی به آنها می‌دهند؛ تنها درمان موقتی بر مساله فقر زنان است و نمی‌تواند راهکار موثری برای رفع فقر در زنان باشد. همچنین افراد تحت سرپرستی این زنان شامل کودکان، ممکن است به دلیل فقر از چرخه تحصیل خارج و برای تامین هزینه‌های خانوار وارد بازار کار شوند که این خود یک آسیب اجتماعی جدی خواهد بود. باید توانایی‌های زنان شناخته شود و فرصت مشارکت اقتصادی و اجتماعی به آنها داده شود و برای زنانی که مهارت و سواد پایین‌تری دارند؛ علاوه بر کار، آموزش و توانمندسازی آنها نیز در نظر گرفته شود. سیاست‌گذاران باید درک کنند که نه فقط درآمد، بلکه محیط اجتماعی کودک به طور کلی (والدین، خشونت در مدرسه، مسکن، بهداشت، آب و غذای سالم)، نقش مهمی در تاثیرپذیری از فقر دارند. در این میان، کودکان‌کار بیشترین آسیب‌ها را از فقر و محرومیت در جامعه می‌بینند. به این‌ترتیب، لازم است در تبعیضات مثبت هرچه سریعتر از سوی دولت به وسیله حمایت‌های قانونی از این گرو‌های ضعیف صورت گیرد.

کمک به ارتقای قابلیت‌های فردی  از طرف دولت

ارتقای قابلیت‌های افراد از طریق توسعه‌انسانی، از جمله توانمندسازی حقوقی، از مهمترین شاخص‌های توسعه اجتماعی محسوب می‌شود. طی تحقیقاتی که جامعه‌شناسان و اقتصاددانان انجام داده‌اند نیز ثابت شده است که رابطه‌ای دوطرفه میان سطح درآمد سرانه و توسعه انسانی وجود دارد. به بیان دیگر، هرچه سرمایه انسانی بالاتر و فرد دارای قابلیت‌های بیشتر باشد؛ بهره‌وری و در نتیجه درآمدزایی، بالاتر خواهد بود. در حقیقت، از مهمترین ابزار در دست دولت‌ها برای ارتقای قابلیت‌های افراد، ایجاد امکانات برای بهبود دسترسی آنان به‌ خدمات اجتماعی است. علاوه بر خدمات اجتماعی، توانمندسازی حقوقی افراد به معنای ارتقای آشنایی افراد با حقوق قانونی خود از اقدامات مهم جهت رفع فقر در جامعه به شمار می‌رود.

 

 

ارتقای آزادی‌ها و حقوق بشر

در نظریه آزادی مسئولانه، مسئله فقر، تعهد و مسئولیت جامعه مدنی است و نه تنها یک موضوع رفاهی و اخلاقی که با احسان و کمک آن را تخفیف داد. رویکرد حقوق بشری به مسئله فقرزدایی برای آن دارای اهمیت است که سیاست‌مداران را متعهد و مجبور می‌سازد تا اقشار فقیر جامعه را شناسایی و استراتژی مناسبی جهت رفع فقر آنها به‌کار گیرد. این نگاه حق مدار به مطالبه ایفای وظایف از دولت‌مردان از سوی شهروندان و تاکید بر پاسخگویی و حساب‌دهی سیاست‌گذاران و مسئولینی است که اقدامات آنها بر حقوق بشر اثر می‌گذارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به تامین امنیت، نیازهای آموزشی، بهداشتی، مادی، معیشتی و مدنی انسانها اشاره دارد. مطابق اصل 13 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای افرادی که نیازمندتر هستند؛ به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

راهکارهای رفتاری دولت جهت فقرزدایی

رابطه فقر و برخی رفتارها که ریشه در فرهنگ جامعه دارند از مباحث ضروری و مهم در فقرزدایی است. این رابطه را می‌توان از دو منظر بررسی کرد:

 از دیدگاه اول: به مسئله رفتارها، بینش‌ها، ارزش‌ها و عادات نهادینه شدۀ فردی و گروهی افراد یک جامعه می‌پردازیم که می‌توانند وسیله‌ای برای پیشبرد و یا مانعی بر سر راه پیشرفت و در نهایت فقرزدایی در جوامع باشند. انواع رفتارهای فرهنگی که با عناوینی نظیر فرهنگ کار، فرهنگ سیاسی، فرهنگ روابط اجتماعی و فرهنگ مصرف استفاده می‌شوند؛ نمودهایی از نظام ارزشی، معرفتی و درحقیقت جهان‌بینی کلی افراد یک جامعه هستند.

 دیدگاه دوم: در این دیدگاه به لزوم هماهنگی رویکردهای توسعه‌ای با محیط فرهنگی هر جامعه مطرح می‌شود. بحث انواع مقاومت از جمله مقاومت فرهنگی نیز در همین زمینه مطرح می‌شود؛ پدیده‌هایی که در حالت ناهماهنگی اهداف، سیاست‌ها و اقدامات توسعه‌ای با ارزش‌های یک جامعه و یا در صورت دامن‌زدن به انواع نابرابری‌ها در جامعه بروز می‌کند.

رابطه دوسویه اطلاعاتی میان دولت و شهروندان

در نظام حقوقی، شهروندان آگاه به نحو بهتری برای استفاده از مزیت‌ها تجهیز می‌شوند و به نحو موثرتری می‌توانند به خدمات و حقوق خود دسترسی یابند و سرانجام می‌توانند بازیگران دولتی و غیردولتی را پاسخگو و مسئولیت‌پذیر کنند. از حوزه‌های اساسی که دسترسی به اطلاعات در آنها بسیار دارای اهمیت هستند؛ می‌توان به عملکرد بخش‌های دولتی و خصوصی، خدمات مالی و بازارها، قوانین و مقررات و آگاهی از حق و حقوق افراد در خصوص خدمات اساسی اشاره کرد.

 

 

فراهم کردن امکان مشارکت فقرا در برنامه‌های فقرزدایی از سوی دولت

سیاست مرتبط با بازنمایی و معرفی، عنصر مهمی در سیاست‌های فقرزدایی است؛ بدین‌معنا که فقرا در جامعه چگونه معرفی شوند؛ به عنوان قشر محروم و با تلقی دیگری‌نگری به افراد فقیر در جامعه یا به عنوان بخشی از جامعه که تفاوتی با اقشار مرفه در شهروند بودن ندارند. این نگاه آغشته به قضاوت‌های ارزشی منفی است که طبقه فقیر را می‌سازد و به اشکال گوناگون به عنوان یک غریبه و انسان قابل‌ترحم به آن‌ها نگاه می‌شود با این نگاه و تقلیل انسان‌ها به مشخصات کلیشه‌ای (همچون صفت فقیر بودن)، آنها را از هویت‌های اجتماعی و فرهنگی‌شان تهی و محروم می‌کنیم.

اما رویکرد توانمندسازی برای مشارکت، با مردم فقیر به عنوان یک همکار تولید رفتار می‌کند که از اقتدار و اختیار لازم برای کنترل تصمیمات و تخصیص و هدایت منابع به پایین‌ترین سطوح جامعه برخوردار است. با این وجود، استمرار و پایداری فراگیری و مشارکت آگاهانه، نیازمند اقدامات دولت برای تغییر قواعد و فرایندهایی برای ایجاد بستر و فضای مناسب برای مذاکره مردم درباره این مسائل و مشارکت آنان برای اولویت‌بندی ملی و محلی، تعیین بودجه و دسترسی به خدمات اساسی و مالی است.

برنامه‌ریزی مرکزی بوروکراتیک برای فقرا گمراه‌کننده است. مشارکت برای کاهش فقر، هر جا که امکان‌پذیر باشد، با آژانس‌ها، ترجیحات و پتانسیل‌های خود فقرا شروع می‌شود. این امر نیازمند قرار دادن فقرا در مرکز فرآیندتوسعه از طرف دولت، به عنوان شرکای کامل در تعیین اولویت‌ها و جهت تغییرات و خارج کردن آنها از محدودیت‌هایی که آنها را به دام فقر انداخته و توانمندسازی آنهاست.

ایجاد آگاهی و مطالبه حق از سوی شهروندان

ایجاد آگاهی، از جمله آگاهی‌های حقوقی و قانونی در شهروندان موجب می‌شود تا نظارت بر عملکرد مسئولان، بویژه متولیان امر فقرزدایی با دقت بیشتری به ایفای وظایف خود بپردازند.

افزایش مشارکت مردم

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل توانمندسازی در مشارکت بیشتر اقشار مختلف در رفع فقر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شرط دیگر این مشارکت، بهره‌گیری دولت از توانایی‌های افراد و ایجاد زمینه‌های ابتکار و نوآوری از طریق جلب مشارکت اقشار مختلف از جمله روستاییان و درنهایت، ایجاد هماهنگی میان خواسته‌ها و امکانات و منابع موجود و در دسترس است که به شناسایی بهتر این امکانات می‌انجامد هم چنین تجمیع سرمایه‌های کوچک در قالب تعاونی‌ها، یکی از روش‌های فقرزدایی است. فقرا در قالب شرکت‌های تعاونی با تلاش و کوشش جمعی و جلب حمایت دولتی می‌توانند نسبت به تغییر وضعیت خود اقدام نمایند.

 ثابت شده تحقق توسعه پایدار و عادلانه، نیازمند منابع و دانش دولت و جامعه مدنی است که سازمان‌های مردم‌نهاد بخشی از این جامعه‌ا‌ند و در این راستا، نیاز است مشارکت و همکاری قوی میان اقشار مختلف جامعه و دولت به وجود آید. نهادهایی نظیر سازمان‌های غیردولتی، سازما‌‌ن‌های مذهبی، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های خیریه، گروه‌های اجتماعی، سازمان‌های غیرانتفاعی، رسانه‌ها و ... در نظام دموکراتیک این نهادها، مکمل فرآیندهای رسمی و کمک به شهروندان در شکل دادن به فرهنگ، سیاست و اقتصاد مردم کشور هستند.

قابلیت‌های جمعی، این امکان را برای فقرا فراهم می‌کند تا منابع خود را بسیج نمایند و خود را برای حل مشکلات سازماندهی کنند. مشارکت دادن فقرا  از طرف دولت  باعث می‌شود این افراد قدرت تاثیرگذاری بر روی جریان‌های فقرزدایی را به دست آورند و درنتیجه شانس موفقیت این برنامه‌ها و رسیدن به توسعه پایدار افزایش یابد. هم چنین یکی از آثار مهم این شیوه، پرورش و تربیت افراد مسئولیت‌پذیر است. افرادی که به دنبال سپردن بار مسئولیت خود بر دوش دیگران نیستند و خود را در قبال جامعه متعهد و مسئول می‌دانند. در برنامه‌های مهم فقرزدایی، فقرا به عنوان شرکای اصلی فقرزدایی عمل می‌کنند؛ نه صرفا به عنوان گیرنده خدمات؛ بدین‌ترتیب با این اقدام، فقرا بایستی مقتدرشوند تا بتوانند از فقر خود بکاهند.

ورود بخش اجتماعی درکنار دولت و بازار، میزان اثربخشی فرآیندها و سازوکارها و درک‌پذیری و همدلی را در فرآیند پیشرفت و توسعه افزایش می‌دهد و از پیامدهای نابسامان آن می‌کاهد. این ورود و مشارکت، اغلب با عاملیت سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های مبتنی بر اجتماعات محلی و سازمان‌های جامعه مدنی، صورت می‌گیرد.

توانایی فقرا در سپری کردن شرایط نامساعد تا حد زیادی به دسترسی آنها به سرمایه اجتماعی پیوندی (برای نمونه، روابط میان خودشان) و سرمایه اجتماعی ارتباطی ( مانند ارتباط با گروه‌هایی که دسترسی به منابع و قدرت دارند) بستگی دارد. بین سرمایه اجتماعی و فقر، رابطه متقابل و دوسویه تنگاتنگی وجود دارد؛ در حدی که نمی‌توان مشخص کرد کدامیک تاثیر بیشتری بر دیگری دارد؛ به عبارت بهتر، فقر تاثیر منفی بر میزان سرمایه اجتماعی افراد و گروه‌ها دارد. از طرفی افزایش میزان سرمایه اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح رفاه، رشد فرهنگ مشارکتی، روحیه داوطلبانه، همکاری و اعتماد اجتماعی فراگیر باشد و نوعی پیوند و رابطه محکم، صمیمیت وکمک متقابل را در سطح بین فردی ایجاد نماید. مشارکت دادن طبقه محروم و فقیر جامعه در دو مقوله مهم اداره جامعه و نظارت بر جامعه می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود.

نهادهای صنفی و جنبش‌های اجتماعی

روشن است که کاهش فقر چیزی نیست که دولت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد یا موسسه‌های توسعه، به‌تنهایی بتوانند برای فقرا انجام دهند. در نهایت، این فقرا هستند که می‌توانند خودشان را از فقر رها سازند؛ اما باید اثربخش باشند. فقرا نیاز به ایجاد ائتلاف دارند که این امر نیازمند کمک دیگر گروه‌ها مانند دولت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است.

گزارش صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی در مورد فقر روستایی نشان می‌دهد: برنامه‌ریزی مرکزی بوروکراتیک برای فقرا گمراه‌کننده است. مشارکت برای کاهش فقر، با آژانس‌ها، ترجیحات و پتانسیل‌های خود فقرا شروع می‌شود. این امر، نیازمند قرار دادن فقرا در مرکز فرآیند توسعه، به عنوان شرکای کامل در تعیین اولویت‌ها و ایجاد تغییرات، خارج کردن آنها از محدودیت‌هایی که آنها را به دام فقر انداخته و توانمندسازی آنها است.

جمع بندی

فقر یکی از مشکلات اساسی جوامع انسانی و از عوامل تهدیدکننده عدالت و کرامت انسانی در نظم حقوقی به شمار می‌آید؛ بنابراین به منظور حفظ این دو ارزش، دولت به عنوان بزرگترین نهادحقوقی متولی فقرزدایی موظف است فقر را در جامعه مهار کند و ازمیان ببرد. درجهت فقرزدایی، تاکنون راه‌حلهای فراوانی از طرف دولت‌ها ارائه شده است؛ اما آنچه در این میان اهمیت دارد اجرای راهکاری حقوقی متناسب با شرایط بومی از طرف دولت به فراخور نیازها و شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه است. بدون احساس مسئولیت دولت در برابر ملت و ملت در برابر دولت و دربرابر همنوعان خود، فقر به طور کامل ریشه‌کن نخواهد شد. درواقع، بهترین مرجع برای کاهش فقر در اجتماع، تعهد دولت در مشارکت دادن تمامی افراد، به‌ویژه فقرا در فرآیند فقرزدایی در جامعه است. در این فرایند، توانایی‌های فقرا از طریق گسترش آموزش عمومی، ارائه دوره‌های مهارت‌آموزی و کاریابی افزایش یافته است و از ظرفیت نهادهای مدنی و مردم‌نهاد استفاده خواهد شد. با ارتقای این سطح از توانمندی‌ها است که می‌توان به ورود فقرا به عرصه‌های اجتماعی و سیاسی امید بست و  به این ترتیب آنها را در عرصه‌های بودجه‌ریزی و سیاست‌های مالی و مالیاتی دخیل دانست. این شیوه برخورد دولت با فقرا آنها را مسئولیت پذیر بارآورده و در برابر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی حساس شده و خود را از جامعه طرد شده نمی‌بینند و در نهایت رشد تمامی افراد به همراه ارتقای توانمندی‌های شخصی تحقق پیدا می‌کند و فقرزدایی نیز چیزی جز رشد هماهنگ تمامی اعضای جامعه درهمه ابعاد تواناییهای فردی، اجتماعی و مالی نیست.

پیشنهادهایی برای سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کاهش فقر

- با توجه به اهمیت آگاهی افراد جامعه به خصوص فعالان اجتماعی و افراد فقیر از حقوق قانونی خود و آگاهی از قوانین موجود برای کاهش فقر، آموزش این حقوق از طرف سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند به افزایش مطالبه گری از دولت و جامعه برای کاهش فقر  منجر شود.

- مشورت و نظر خواهی و اجازه تصمیم گیری به افراد فقیر می‌تواند از سازمان‌های مردم نهاد آغاز شود و سپس به دولت و سراسر جامعه تسری پیدا کند. هر چه کرامت این افراد در موسسات نیکوکاری و سایر سازمان‌های اجتماعی بیشتر رعایت شود اعتماد به نفس این گروه برای مطالبه گری حقوق شهروندی خود بیشتر می‌شود.

- ایجاد ائتلاف‌ و شبکه‌های همکاری از طرف سازمان‌های مردم نهاد  برای مطالبه گری بیشتر از دولت برای اجرای درست و عملی و اثر گذار در جهت کاهش فقر می‌تواند به بهتر شدن این سیاست‌ها کمک کند. به صورتی که هم  در مراحل برنامه‌ریزی‌ و هم در مراحل اجرا بتوانند اثر بخش بودن برنامه‌ها را دنبال کنند.

 

 

 

منبع: حبیب‌نژاد سید احمد ؛ سلمانی‌سیبنی مرضیه؛ الگوی شایسته فقرزدایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مفهوم آزادی مسئولانه، فصلنامه حقوق اداری )علمی - پژوهشی( سال هفتم، شماره 20 ، پائیز1398